"الحكومة ترصد 14 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة ومراجعة مدونة الشغل لتحسين ظروف العمل"
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن قانون مالية 2025 خصص ميزانية بقيمة 14 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا والمتوسطة. الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف من التحديات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات، التي توفر فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، مع قدرتها على دمج شرائح واسعة من المواطنين ضمن معادلة اقتصادية متوازنة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أكد السكوري أن الحكومة تعتزم معالجة قضايا مرتبطة بالأجور، وخاصة تلك التي يعاني منها العاملون في قطاع حراس الأمن الخاص، الذين يواجهون ظروف عمل تتسم بساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا مقابل أجور غير عادلة. وأشار إلى أن هذه القضايا ستتم معالجتها بالتزامن مع مراجعة مدونة الشغل الجديدة، التي تعد من أولويات الحكومة، بعد الانتهاء من القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.
كما أوضح الوزير أن الحكومة ستقدم إعانات مالية لدعم العاملين في القطاع غير المهيكل، وخاصة النساء، بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.