الحكومة تؤكد التزامها بالمساطر القانونية في التعيينات وتوضح مستجدات نظام التأمين الإجباري عن المرض
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لا تملك "أي مصلحة" في تأخير الإعلان عن نتائج مباريات المناصب العليا أو تمديد مدة شغل بعض المناصب. جاء هذا التوضيح ردًا على استفسارات الصحافة بشأن التمديد لمنصب مدير أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة.
وأوضح بايتاس أن التعيينات في المناصب العليا تتم وفق القانون التنظيمي والمرسوم المنظم لها، مؤكدًا التزام الحكومة بهذه النصوص القانونية. كما أشار إلى أن هذه التعيينات ليست عملية آلية، وأن القانون يتيح للحكومة التمديد عند الحاجة، لضمان احترام المساطر القانونية واستكمالها.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على استمرار عمل المرافق العمومية بشكل منتظم، مبررًا أن التقيد بهذه الإجراءات القانونية قد يُفهم خطأً على أنه تأخر في اتخاذ القرارات.
بخصوص قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
وفي محور آخر، تناول بايتاس قانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تحديد آليات التحقق من التزام المؤمنين بشروط الانتظام في أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان استفادتهم من الدعم والإعانات العمومية.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إلى غياب أي معلومات عن تغييرات في قيمة المساهمات المرتبطة بنظام "أمو تضامن". لكنه لفت إلى إمكانية تعديل بعض التفاصيل مستقبلاً، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين البالغ 3.8 ملايين شخص قد يتطلب مراجعة بياناتهم، مما قد يؤثر على قيمة اشتراكاتهم.