"إحالة شبكة إجرامية مكونة من 16 شخصًا على قاضية التحقيق بتهم تزوير وتهريب سيارات وتبديد أموال عمومية"
علم من مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها، ملف شبكة مكونة من 16 شخصًا، بعد استنطاقهم تفصيليًا. وجاء ذلك للنظر في التهم الموجهة إليهم، التي تشمل تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة في هذه الجرائم. وأوضحت المصادر أن هذه الشبكة، التي كانت تضم في البداية 17 شخصًا قبل أن تُحفظ المسطرة بحق أحدهم، تورطت في قضايا متعلقة بموظفين في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا".
وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قدمت، يوم الخميس الماضي، أفراد الشبكة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط. جاء ذلك استنادًا إلى شكاية تقدم بها موظف في مركز لتسجيل السيارات كشف فيها عن تجاوزات واختلالات كبيرة. تضمنت هذه التجاوزات التزوير لتهريب سيارات فاخرة من أوروبا وبيعها باستخدام بطائق رمادية مزورة. وذكرت التحقيقات أن الشبكة شملت خمسة مسؤولين من مصالح "نارسا" في تطوان، ورئيس مصلحة بمرتيل، متورطين في تزوير وثائق السيارات عبر تغيير أرقام هياكلها واستخراج بطائق مزورة بطرق غير قانونية.
وأكدت المصادر أن الأبحاث القضائية والتقنية أثبتت تورط المشتبه بهم، ما أدى إلى توقيفهم وإحالتهم في حالة سراح على الوكيل العام للملك بناءً على تعليمات النيابة العامة بتطوان. تم تحويل القضية إلى النيابة العامة بالرباط لوجود شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية، مع تأكيد بعض المتهمين أن الشكاية جاءت بسبب تصفية حسابات شخصية.
وأبرزت المصادر أن الشكاية احتوت على تفاصيل دقيقة حول نشاط الشبكة، خاصة ما يتعلق بتزوير أرقام هياكل السيارات. وأشارت إلى أن المسؤولين المتورطين في "نارسا" جنوا ثروات كبيرة من هذا النشاط بالتواطؤ مع موظفين من الجماعات الترابية ومسؤولين في المقر المركزي للوكالة. وأفادت أن من بين المتهمين رئيس جماعة بإقليم تطوان، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الثروات التي حققها المتورطون.
وفي سياق التحقيق، وجهت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال انتدابات لجهات متعددة، منها "نارسا" وبنك المغرب، لجمع معطيات حول الممتلكات والمداخيل التي حصل عليها المتهمون خارج إطار أجورهم الرسمية. الهدف هو توفير أدلة كافية لتثبيت تورطهم في الجرائم الموجهة إليهم.